بيان بشأن القرار بتفويض المحافظين

 

يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن اصابته بخيبة امل شديدة للقرار الجمهورى الصادر من السيد الرئيس برقم 249 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطة اصدارقرارات بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وفى اقامة بناء او توسعات او تعديلات فى كنيسة قائمة مما يعنى ان سلطة بناء كنيسة جديدة لاتزال فى يد رئيس الدولة طبقا للخط الهمايونى الصادر عام 1856 ولايزال ساريا حتى الان وهو تفويض من سلطة لايملكها السيد الرئيس اصلا ولايقدح فى ذلك ان العرف قد جرى طوال السنوات الخمسين الماضية على قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات الهدم والترميم واعادة البناء اذ انه عرف غير قانونى ولاسند له من الدستور او القانون او . ان منطق العدالة والمساواة يحتم ان تتساوى جميع دور العبادة فى اسلوب بناءها  وترميمها وتدعيمها بحيث يصدر

قانون موحد تخضع له جميع اماكن العبادة كما ان  قانون البناء الحالى  يكفى لسد النقص دون حاجة لاصدار تشريع جديد ،لذلك فان تراخيص البناء والهدم والترميم للكنائس –وغيرها من المبانى- يجب ان تصدر من الادارة الهندسية التابعة للاحياء وليس من المحافظ او رئيس الجمهورية  سواء كان هذا البناء وحدات سكنية او طبية او صناعية او دينية وهو ما نص علية القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون 30 لسنة1983 ومما يؤسف له انه  فى الوقت الذى تبنى فيه المساجد فى كل مكان وبدون اى قيود نجد اى اى بناء داخل أى كنيسة يتطلب ترخيصا خاصا سواء من رئيس الدولة او المحافظ او رئيس الحى  وهى تفرقة لاتجد لها سندا من الدستور او المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى وقعت عليها مصر فاصبحت جزأ لايتجزا من تشريعها الداخلى

 

مدير عام المركز/ ممدوح نخلة المحامى بالنقض