قضية وفاء قسطنطين تعود مجدداً إلى القضاء في مصر وسط استقطاب طائفي

عندما يصبح الدســـــتور ومواده وسيلة لحرمـــــــان الآخر من حريــــــــة الإعتقـــــــــاد ويقنن خطف القاصرات المسيحيات فى عمر الطفولة لتزويجهن قسـراً للمسلمين بدعوى المحافظة على دين الدولة وحماية روح ونص الدستور

وسط أجواء يسيطر عليها الاستقطاب الطائفي تنظر محكمة القضاء الإداري المصرية غداً دعوى أقامها الداعية الإسلامي الدكتور يوسف البدري يطالب فيها بتسليم زوجة كاهن قبطي إلى الأزهر بعد اشهار اسلامها، ورد المحامي القبطي نجيب جبرائيل بالتدخل في القضية والطعن في المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وتفجرت قضية وفاء قسطنطين نهاية عام 2004 حين أشهرت اسلامها وهجرت زوجها الكاهن مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات قبطية واعتكاف البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط المصريين في أحد أديرة منطقة وادي النطرون، وردت وزارة الداخلية بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة بعد أن تراجعت عن إسلامها.

وطالب البدري في دعواه باسترجاع قسطنطين وتسليمها إلى الأزهر باعتبارها مواطنة مسلمة ولا ولاية للكنيسة عليها وذلك استناداً إلى نص المادة الثانية من الدستور المصري.